مقالات ادبية واجتماعية وفنية
آمال بوحرب |ناقدة وباحثة تونسية
تُعدّ إشكالية التحرر من أعمق القضايا التي شغلت الفلسفة المعاصرة. فبعد أن انشغلت الفلسفة الكلاسيكية بالحقيقة والمعرفة والسعادة والعدالة انتقلت إلى سؤال أكثر جذرية: هل الإنسان حر فعلًا؟ أم أن حريته تتشكل داخل بنى السلطة واللغة والاقتصاد والثقافة؟
منذ بداياتها ربطت الفلسفة التفكير بتحرر الإنسان. فقد جعل “سقراط” المعرفة والفحص الذاتي طريقًا إلى الوعي وربط “أفلاطون” العدالة بتحقيق النظام العادل في النفس والمدينة وجعل “أرسطو” السعادة غاية تتحقق بالفضيلة. أما “رينيه ديكارت” فاتخذ من الشك طريقًا إلى اليقين وربط “إيمانويل كانط” الحرية بالاستقلال العقلي والأخلاقي. ودعا “فريدريش نيتشه” إلى تجاوز القيم الموروثة فيما ربط “كارل ماركس” التحرر بالخلاص من الاستغلال وفتح “ميشيل فوكو” المجال أمام مساءلة آليات السلطة. ومع ذلك ظل الإنسان يواجه أسئلة المعنى والموت والخوف والسلطة وحدود قدرته على تقرير مصيره.
تكشف هذه المفارقة أن وظيفة الفلسفة تتجاوز تقديم حلول جاهزة إلى إيقاظ الوعي ومساءلة المسلّمات. فهي تضع الإنسان أمام معنى حريته والقيود التي تحدّها والمسؤولية التي تترتب على اختياراته.
وقد أكد “سقراط” أن «الحياة غير المفحوصة لا تستحق أن تُعاش». ويكشف هذا القول أن التفلسف يبدأ من مساءلة الإنسان لقيمه ومعتقداته وأفعاله. كما قدّم “أفلاطون” في أسطورة الكهف صورة الإنسان الأسير للظلال قبل أن يتجه نحو الضوء. ويجسد هذا الصعود انتقالًا من الجهل إلى المعرفة ومن الوهم إلى إدراك الحقيقة.
في الفكر الحديث ارتبطت الحرية بالفرد والعقل والدولة. فقد جعل “ديكارت” الشك مدخلًا إلى تأسيس اليقين بينما اعتبر “كانط” الحرية شرطًا للأخلاق لأن المسؤولية تفترض قدرة الإنسان على اختيار فعله وفق مبدأ عقلي. أما “جان بول سارتر” فقد نقل الحرية إلى صميم الوجود الإنساني حين أكد أن «الإنسان محكوم عليه بالحرية» لأنه لا يستطيع الهروب من الاختيار. حتى الامتناع عن الاختيار يحمل دلالة اختيارية. ومن هنا يصبح الإنسان مسؤولًا عن أفعاله وعن الصورة التي يصنعها لذاته وعلاقته بالعالم.
غير أن هذه الحرية تحمل عبئًا وجوديًا عميقًا. فالإنسان الذي يدرك حريته يواجه غياب المبررات الجاهزة ويتحمل نتائج قراراته. ومن هذا الوعي يتولد القلق بوصفه إدراكًا لثقل الاختيار وما يترتب عليه من مسؤولية.
يرى “نيتشه” أن التحرر يبدأ بتفكيك القيم الموروثة التي يظن الإنسان أنها طبيعية أو مطلقة بينما تشكلت عبر التاريخ والثقافة والتحولات الاجتماعية. ويشير مفهوم «موت الإله» إلى انهيار المرجعية المطلقة التي كانت تمنح الحياة معنى جاهزًا. وهو تحول يتجاوز تراجع الاعتقاد الديني ليطال بنية الثقافة الغربية ومصادرها التقليدية في إنتاج القيم والمعنى.
أمام هذا الانهيار يجد الإنسان نفسه أمام مسؤولية بناء قيم جديدة وصناعة معنى لحياته. وهكذا يصبح التحرر عند “نيتشه” قدرة على تجاوز الذات التقليدية وممارسة الإرادة والخلق. ويتطلب هذا المسار شجاعة في مواجهة الفراغ والتخلي عن الاحتماء بالأخلاق الجماعية والخوف والرغبة في الأمان.
تمثل فلسفة “ميشيل فوكو” تحولًا أساسيًا في فهم التحرر. فالسلطة عنده شبكة من العلاقات والممارسات التي تتغلغل في الحياة اليومية وتنظم الأجساد والسلوك والمعرفة والهوية. وقد أبرز العلاقة المتبادلة بين السلطة والمعرفة موضحًا أن أنظمة المعرفة تتشكل داخل علاقات القوة وتسهم بدورها في ترسيخها. فما يُصنّف حقيقة أو مرضًا أو انحرافًا أو سلوكًا طبيعيًا قد يتحدد وفق أنظمة تاريخية ومؤسسية بعينها.
ومن هذا المنظور يتطلب التحرر كشف الآليات التي تسهم في تشكيل الذات وتحديد ما يُسمح لها بقوله وإظهاره وممارسته. وقد بيّن “فوكو” أن المؤسسات الطبية والتربوية والقضائية تشارك في إنتاج أنماط من المعرفة وتنظيم الواقع الاجتماعي. وهكذا تتجاوز السلطة القمع المباشر لتؤثر في رغبات الإنسان ومعاييره وصورته عن نفسه.
أما “مارتن هايدغر” فيربط مسألة التحرر بوجود الإنسان في العالم وعلاقته بالزمن والموت. فالإنسان غالبًا ما ينخرط في نمط الوجود غير الأصيل حين يتبع الآخرين ويكرر الأعراف ويذوب في الانشغالات اليومية. وفي المقابل يرتبط الوجود الأصيل بمواجهة القلق وإدراك محدودية الحياة. فالوعي بالموت يدفع الإنسان إلى إدراك تفرد وجوده وضرورة تحمّل مسؤوليته في اختيار طريقه. ومن هذا المنظور يتجلى التحرر في قدرة الإنسان على استعادة علاقته بذاته ومواجهة وجوده بوعي بعيدًا عن التبعية والذوبان في المألوف.
وتقدم الفلسفة المعاصرة الحرية أيضًا بوصفها علاقة بالآخر. يرى “إيمانويل ليفيناس” أن المسؤولية الأخلاقية تبدأ من لقاء الآخر ومن الاعتراف بإنسانيته. فوجه الآخر يضع الذات أمام نداء أخلاقي يدعوها إلى تجاوز أنانيتها واحترام اختلافه. وبذلك تتحدد الحرية من خلال قدرتها على إقامة علاقة إنسانية لا تختزل الآخر في أداة أو موضوع.
أما “يورغن هابرماس” فيربط التحرر بالفعل التواصلي والحوار بين الذوات المتساوية. فالمجتمع العادل هو الذي يتيح للأفراد المشاركة في النقاش العام وصناعة القرارات المشتركة عبر التفاهم والحجة العقلية. ويكشف هذا التصور أن التحرر يرتبط بتوفير شروط المشاركة المتكافئة وإزالة العوائق التي تحول دون التعبير الحر.
وتتسع إشكالية التحرر لتشمل الهوية والجندر والاستعمار واللغة. ترى “جوديث باتلر” أن الهوية تتشكل عبر الخطاب والمعايير الاجتماعية وعلاقات السلطة. كما تبيّن أن الجندر يتكون من خلال ممارسات وأداءات اجتماعية وثقافية متكررة تسهم في تثبيت تصورات محددة عن الإنسان. ومن هنا تبرز أهمية تفكيك الصور النمطية وفتح المجال أمام الاختلاف وتعدد أشكال التعبير عن الذات.
وفي السياق نفسه يكشف الفكر ما بعد الاستعماري استمرار آثار الاستعمار في اللغة والمعرفة والذاكرة والصورة الذاتية. فالتحرر يقتضي استعادة القدرة على إنتاج المعرفة والتعبير عن التجربة وصياغة سردية مستقلة للذات والمجتمع بعيدًا عن التصورات التي فرضتها الهيمنة الاستعمارية
ولقد تعددت القراءات النقدية للمشروعات الفلسفية المعاصرة بين من رأى فيها أدوات فعالة لكشف آليات السلطة ومن اعتبر أنها تواجه صعوبات في بناء بدائل سياسية وأخلاقية واضحة.
فقد وجه “يورغن هابرماس” نقدًا إلى مشروع “فوكو” معتبرًا أن تحليله الجينيالوجي للسلطة يواجه إشكالًا في تأسيس معيار أخلاقي يسمح بالتمييز بين الممارسات التحررية والممارسات القمعية. فإذا كانت المعرفة تتشكل داخل علاقات السلطة فبأي معيار يمكن الدفاع عن مجتمع أكثر حرية وعدالة؟
كما انتقدت “نانسي فريزر” كذاك مشروع “فوكو” بسبب محدودية المعيار المعياري والسياسي الذي يمكن الاستناد إليه لتوجيه المقاومة. فالسلطة قادرة على إعادة إنتاج نفسها عبر آليات متغيرة وقد تستوعب بعض أشكال الاعتراض داخل منظومتها.
وناقش تشارلز تايلور وأكسل هونيث الشروط التي تمكّن الذات من مقاومة البنى الاجتماعية التي أسهمت في تشكيلها. وتبرز في مقاربتيهما أهمية الاعتراف المتبادل بوصفه شرطًا أساسيًا لبناء علاقة عادلة بين الفرد والمجتمع
أما الفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسي "ربمون آرون "فقد انتقد بعض جوانب المشروع الوجودي عند “سارتر” ولا سيما محاولته الجمع بين الحرية الفردية والتحليل الماركسي. وتكشف هذه المسألة إشكال العلاقة بين الاختيار الشخصي والبنى الاقتصادية والاجتماعية التي تحدد إمكانات الإنسان وتؤثر في قراراته.
كما تناول “لوسيان غولدمان” العلاقة بين الوجودية والماركسية مؤكدًا أهمية فهم الوعي والفعل ضمن شروطهما الاجتماعية والتاريخية. فالحرية الفردية تتشكل داخل واقع اقتصادي واجتماعي يؤثر في إمكانات الفرد وحدود اختياره.
وفي نقد بعض التصورات الوجودية يمكن استحضار “تيودور أدورنو” الذي اعترض على تصورات الأصالة عند “هايدغر” بسبب إغفالها الأبعاد التاريخية والاجتماعية التي تسهم في تشكيل الوجود الإنساني. ومن هذا المنظور يصبح التحرر مشروعًا يتطلب نقد البنى الاجتماعية والسياسية إلى جانب مساءلة التجربة الفردية.
ولقد وجهت “نانسي فريزر” أيضًا نقدًا إلى تصور “هابرماس” للفضاء العمومي مشيرة إلى أن المشاركة في الحوار تتأثر بالتفاوتات الاجتماعية والجنسانية والعرقية. فالفئات المهمشة قد تُستبعد من التأثير الفعلي في النقاش العام حتى حين تتاح لها إمكانية الحضور الشكلي. لذلك يرتبط التحرر بإعادة توزيع الثروة والسلطة وتحقيق الاعتراف وضمان المشاركة المتكافئة في المجال العام.
وفي سياق التحولات الرقمية كشفت “شوشانا زوبوف” (باحثة وأكاديمية أمريكية) عن بروز ما يُعرف بـ«الفائض السلوكي» وهو البيانات التي تجمعها الشركات من أنشطة المستخدمين وتتجاوز حاجتها المباشرة لتتحول إلى مورد اقتصادي يُستثمر في بناء نماذج تتنبأ بالسلوك المستقبلي وتسويق هذه التنبؤات.
كما يوضح “بيونغ تشول هان” (فيلسوف كوري جنوبي المولد يحمل الجنسية الألمانية) في كتابه «السياسة النفسية» أن السلطة الرقمية تعتمد على آليات تتجاوز المنع والقمع المباشر. فهي تستثمر الحرية ذاتها عبر دفع الإنسان إلى المشاركة والكشف عن رغباته وتفضيلاته وآرائه ثم توظيف البيانات الناتجة في تحليل سلوكه وتوجيهه. وهكذا تتحول المشاركة الرقمية إلى مجال جديد لممارسة السيطرة والتأثير في الوعي.
وعليه فالفلسفة بهذه التصورات البشرية المختلفة قادرة على فضح القيود وزعزعة الأوهام وفتح إمكانات جديدة للتفكير لكنها تحتاج إلى فعل سياسي واجتماعي واقتصادي وثقافي حتى يتحول الوعي النقدي إلى تغيير ملموس. فالإنسان لا يستطيع مقاومة ما يجهل آلياته ولا يستطيع بناء حريته دون إدراك القوى التي تؤثر في اختياراته وتعيد تشكيل علاقته بالعالم كما انها فعل حوهري وتكمن جرأتها في قدرتها على وضع الإنسان أمام تناقضاته ومساءلة الحقائق التي يستند إليها وكشف ما تخفيه أنظمة القوة من أشكال السيطرة. فهي تذكّره بأنه يمتلك القدرة على الاختيار وأن هذه القدرة تستدعي مسؤولية تتناسب مع إمكاناته وحدود وجوده.
أخيرا يبقى السؤال الملح في هذه المرحلة من التحول الفكري والتقني: هل يستطيع الإنسان أن يتحرر فعلًا من السلطة والخوف والأوهام في عالم أصبحت فيه القيود خفية ومتعددة ومتغلغلة في الوعي واللغة والتقنية؟ أم أن الحرية التي يدّعيها تظل وهمًا يُنتَج داخل بنى السلطة والثقافة والتقنية.
...........................
الاخبار الثقافية والاجتماعية والفنية والقصائد والصور والفيديوهات وغير ذلك من فنون يرجى زيارة موقع نخيل عراقي عبر الرابط التالي :-
او تحميل تطبيق نخيل
للأندرويد على الرابط التالي
لاجهزة الايفون
او تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي