الأعراف والقوانين: هل كان الانسان البدائي حرًا؟

كلكامش نبيل | كاتب عراقي

في كثير من المجتمعات نجد أن للأعراف قوة تفوق سلطة القانون الرسمي، وكذلك الحال مع الأشكال الشعبية من التدين، التي قد تعارض أحيانًا النصوص الدينية الرسمية، لكن للأعراف سلطة تفوق سلطة القانون، ويرى «ويل ديورانت» أن ذلك نابعٌ من كون الأعراف أصيلة، ولها جذور تعكس تجربة المجتمع، بخلاف القوانين المفروضة من سلطة خارجية. نقرأ في الكتاب الأول من موسوعة «قصة الحضارة»:

«ولما كان العُرف صادرًا من الشعب بينما يُفرض القانون عليهم من فوق، عادة ما يكون القانون مرسومًا صادرًا من السيد، لكن العُرف هو الاختيار الطبيعي لأنماط العمل التي عُدّت أكثر ملاءمة في تجربة المجموعة».

وكما يناقض «ديورانت» الكثير من نظريات «اليسار» المستمدة من «سيناريوهات التاريخ القديم»، نجده يقرّ بأن الانسان البدائي لم يكن حرًا وتعاظمت قيوده بمرور الوقت. ذات يوم، كتبتُ «في البدء كانت الحرية المطلقة»، لكن «ديورانت» يقول:

«في كل مكان يولد الإنسان مقيدًا بالسلاسل والأغلال: قيود الوراثة، والبيئة، والأعراف، والقوانين. لطالما تحرّك الفرد البدائي ضمن شبكة من الأنظمة الصارمة والمفصلة بشكل لا يصدق؛ ألف «تابو» يحدّ من عمله، وألف رعب يحد من إرادته».

بل انه يواصل ليوضّح بأن الفرد تطوّر لاحق برز مع ظهور المِلكية الخاصة والدولة والحضارة، وليس العكس، وأن الطبيعة كانت تفرض على الإنسان أن يكون جزءًا من مجموعة وأن الطبيعة لا تعرف سوى حقّ القوة. في الواقع، لا تزال القوة هي السيّد، لكن الفرد أصبح أكثر قدرة على العيش المنفرد مقارنة بأسلافنا الذين كان عزلهم عن المجموعة بمثابة حكم بالإعدام وتركهم عُراة ليجابهوا عالمًا فوضويًا متوحشًا. يقول «ديورانت» ما ترجمته كما يلي:

«نادرًا ما اعترف المجتمع الطبيعي بالفرد ككيان منفصل؛ ما وُجد في السابق هو الأسرة والعشيرة، القبيلة ومجتمع القرية؛ وكان هؤلاء هم من يمتلك الأرض ويمارسون السلطة. مع ظهور المِلكية الخاصة فقط، التي منحته السلطة الاقتصادية، والدولة، التي منحته وضعًا قانونيًا وحقوقًا محددة، بدأ الفرد يبرز كواقع متميز. لا تنبثق الحقوق إلينا من الطبيعة التي لا تعرف سوق حق المَكر والقوة؛ إنها امتيازات يضمنها المجتمع للأفراد باعتبارها مفيدة للصالح العام. الحرية ترف الأمن؛ والفرد الحر نتاج وعلامة الحضارة».